| 1. الإعلان الرسمي من إمارة دبي نفسها ، التي يظن البعض أنها غنية جدا من الناحية المالية ، عن العجز في تسديد الديون المكدسة في مواعيدها ، مما سبب الخلل المالي والانتقاص الاقتصادي ، ونزول أسعار الأسهم بنسب مئوية متتالية غير معهودة فانفرط العقد البورصي وذابت أرباح الأسهم ، بل أكلت جزءا من رأس المال الأساسي ، فأصيب البعض بالإنهيار النفسي قبل الاقتصادي .
2. المبالغ المالية الضخمة 130 مليار دولار ، التي عجزت دبي عن الوفاء بتسديدها وعدم وجود موارد نفطية لدى الإمارة تفي بالقروض الربوية الواجبة السداد في مواعيد معينة .
3. المناخ المالي الدولي ، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها الحزينة والكئيبة على القطاع المصرفي الرسمي في المصارف المركزية والبنوك في القطاع الخاص ودبي جزء من الاقتصاد العالمي .
4. عدم وجود البدائل لإمارة دبي ، ولا يوجد أجنحة اقتصادية موازية يمكن أن تعدل الوضع وتؤكد على التوازن الاقتصادي داخل إمارة دبي التي تفتقر إلى النفط ، فإمارة أبو ظبي تحتكم على 90% بالنفط وباقي الإمارات على 10%، والنفط هو البديل المهم في حالة غياب الجوانب الأخرى.
5. استعداد مدن محيطة بدبي بأن تكون هي البديل الجديد للاستثمار، وبشروط أمان أفضل وضمانات أكثر،من دون الدخول إلى مغامرات غير محسوبة . ودول مثل السعودية والبحرين وقطر تسعى لتصبح مراكز تجارية وتلحق بالركب، وخاصة أنها تمتلك قواعد تنظيمية أفضل وتطورت بخطى أكثر حذرا. وهم سيسعون للظهور رأساً عند غياب التمويل والضخ المادي عن إمارة دبي .
6. تذبذب قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، نتيجة التخبطات والمشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي، وترتبط التعاملات المالية والاقتصادية الدولية لدولة الإمارات بالدولار مما ساهم في زيادة هموم الملقاة على الأسواق المالية بدبي .
7. تراجع أسعار برميل النفط وتذبذبها في أسواق الطاقة العالمية وتزايد الاجتماعات الدورية والطارئة لمنظمتي الأوبك والأوابك . وسبب التذبذب في الاسعار هو المخزون النفطي الكبير الذي يوجد لدى الدول والشركات سواء كان مخزونا عائما او على الارض، وكذلك وجود مؤشرات عديدة تدل على وجود مضاربين في السوق.
| 
