الآثار الاقتصادية للأزمة
أن أزمة ديون دبي ادت الى انخفاض اسعار الأصول، وانها بمثابة تعديل لازم للاسواق التي ازدادت حرارتها هذا العام، مثل سوق الاسهم، كما تدق الازمة "ناقوس انذار" فى حينه بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي. فأزمة دبي المفاجئة فتحت الطريق لبروز أزمة مالية تصيب بقعة جديدة من العالم، تثيره مخاوف المستثمرين بظهور مخاطر محتملة خاصة في الاقتصادات الصاعدة.
ويرى بعض المحللين ان انفجار ازمة دبى أثر سلبا على بعض القطاعات , وقد يؤجل التعافى الاقتصادى العالمى. واشار تقرير صادر عن البنك الامريكى الى انه اذا انتشرت أزمة دبى الى الاسواق الناشئة على نطاق واسع, فمن المحتمل ان تتراجع عملية التعافى الاقتصادى العالمى بصورة كبيرة.
فمن ناحية تجارة العقارات، فإنها تحتل نسبة كبيرة من اقتصاد دبى حيث تشكل 30 بالمئة من دخل دبي, وقد يضع انفجار الأزمة ضغطا ملموسا على القطاعات ذات الصلة على نطاق العالم،في ذلك قال آن ريتشارد بواو(محلل بورصة روكدايل الامريكية) ان "دبى قد تبيع المشروعات العقارية عالية الجودة, ومعناه ستخفض قيمة جميع العقارات التجارية"
وهذا الأمر رفع احتمالية حكومة دبي لتسريع عمليات بيع مذعورة بأسعار مخفضة للغاية لعقاراتها في الخارج إذا رفض دائنو شركتين تابعتين لها اقتراحات بتجميد المطالبة بالتزامات يحل أجل استحقاقها قريبا حتى مايو أيار 2010. حيث تضم استثمارات مجموعة دبي العالمية، معالم دولية مثل جراند بيلدنجز بالقرب من ميدان الطرف الأغر في لندن، وفندق ماندارين أورينتال في نيويورك ومجمع فيكتوريا أند ألبرت في كيب تاون بجنوب أفريقيا للحد من التزاماتها المالية الكبيرة.
وكذلك شكلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لجنة لإلغاء المشروعات غير المجدية في الإمارة, وقال بن غليطة إن اللجنة ستلغي المشروعات استنادا إلى قرار المؤسسة بشأن ما إذا كان يتعين استمرارها أو طلبات إلغاء من جانب شركات عقارية أو شكاوى للجهات الرقابية من المستثمرين. وأكدت شركة بروليدز لبحوث السوق ومقرها دبي أن أكثر من نصف مشروعات الإنشاءات التي تبلغ تكلفتها 582 مليار دولار في دولة الإمارات تم تعليقها.
وهناك توقعات تشير إلى أن الأسواق العقارية في دبي تحتاج إلى سنوات قبل أن تتمكن من العودة إلى مستوياتها التي كانت عليها في عام 2008 الماضي، مشيرة إلى أنه رغم قيام دبي بتأجيل تنفيذ بعض المشاريع العقارية وإلغاء بعضها، فإن المشغول من العقار أو الذي تم تأجيره لا يزيد عن 41% من العقار الذي تم تشييده، وأنه يمكن للمرء ملاحظة لافتات تحمل عبارة "للإيجار" على واجهة كل عمارة في الإمارة
وعن آثارها بالمستثمرين الخليجيون وفي مقدمتهم السعوديين، فقد أعاد المستثمرون السعوديون حساباتهم في العودة مجدداً إلى الاستثمار في عقارات دبي ، وان استثماراتهم لدى الإمارة تعثرت بسبب عدم القدرة على بيع الإصول، نتيجة الإنخفاض الحاصل في سوق العقارات، وهذا مابينته احصاءات البنك الالمانى ان اسعار العقارات فى دبى انخفضت الى نحو النصف مقارنة بقيمتها فى العام المنصرم. ويعتبر السعوديون المحرك الأساسي للعقارات بدبي ويحتلون المركز الأول ضمن أكبر المستثمرين الخليجيين في شراء الأصول العقارية، حيث نجد أن 30% من عقاراتها يتداولها مستثمرون سعوديون.
وبالنسبة للقطاع المصرفي ، قال بنك أبو ظبي الوطني إن حجم تعرضه لوحدتين متعثرتين في مجموعة دبي العالمية يبلغ 345 مليون دولار في أول إفصاح من نوعه لبنك كبير في المنطقة عن تخوف من خسائر، وقال مصرفيون إن الاصدارات العالمية للسندات الإسلامية - الصكوك - يمكن أن تتراجع على المدى القريب، حيث قرر بنك الخليج ومقره البحرين تأجيل إصدار سندات بقيمة (4) مليارات دولار، وينتظر المستثمرون حدوث مزيد من التطورات في دبي ويترقبون الوضع بحذر .
كما تعرضت سمعة دبي للمساءلة بعد ست سنوات من النمو السريع، فقد تسببت حالة عدم اليقين وفقدان الثقة إزاء دور حكومة دبي وممارسات الاقتراض التي تقوم بها مؤسسات حكومية، إلى حالة عدم مصداقية بالقطاع المالي للأمارة وستعاني ما لم تتحرك السلطات والبنوك سريعا لتهدئة المخاوف من أن تخرج أزمة ديون دبي عن السيطرة
وبالنسبة للكوادر البشرية، ستؤدي الأزمة إلى إغلاق بعض القطاعات غير المربحة إضافة إلى تزايد الاندماجات وتقليل مصاريف المشاريع التسويقية، وتضعف رواتب الموظفين ولن تتحصل على زيادة نتيجة الديون وقلة السيولة، وإن القطاع الاقتصادي لايكبر إلا بتنمية مصادر الدخل والتحكم بالمصاريف. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفترة القادمة ستشهد تسريح عدد من موظفي الشركات الذين لايؤدون عملهم كما يجب في أداء وإنتاجية العمل،وهناك تسريح حصل في فترة سابقة بسبب أزمة السيولة العالمية
|
